أخر الأخبار
رؤية قطر 2030    -    

رؤية قطر 2030

ركائز رؤية قطر الوطنية 2030

جعل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه رؤية قطر الوطنية 2030 خريطة طريق واضحة لمستقبل قطر ، تهدف إلى إطلاقها إلى الأمام من خلال الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية. تشكّل هذه الرؤية منارة توجّه تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في العقود المقبلة، بحيث يكون شمولياً ويستفيد منه مواطنو قطر والمقيمون فيها، في مختلف جوانب حياتهم. تقوم رؤية قطر الوطنية 2030 على أربع ركائز، هي التالية:

التنمية الاقتصادية تشكل التنمية الاقتصادية عنصراً أساسياً في رؤية قطر الوطنية 2030 فهي بمثابة محرّك للتطور، من خلال توفيرها فرصاً أكثر، وحياة أفضل للقطريين. فتنمية اقتصاد قطر تعني ايجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، وذلك سعياً إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. كذلك ستكون رؤية قطر الوطنية 2030 عنصراً موجهاً نحو إدارة حكيمة للاقتصاد القطري، قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي ليس كافياً لضمان ازدهار قطر، إذأن التنمية الاجتماعية والبشرية ركنان أساسيان في تقدم البلاد. الإدارة الاقتصادية السليمة معدلات نمو اقتصادية مقبولة ومستدامة للحفاظ على مستوى معيشة مرتفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة. استقرار مالي واقتصادي يتميز بمعدلات تضخم منخفضة وسياسة مالية سليمة ونظام مالي كفؤ مأمون المخاطر. مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية. بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير . التنسيق مع دول مجلس التعاون والتعاون مع المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والعالمية لإقامة روابط تجارية واستثمارية ومالية. الاستغلال المسؤول للنفط والغاز الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وخلق التوازن بين الاحتياطي والإنتاج، وبين التنويع الاقتصادي ودرجة الاستنزاف. إدارة قطاع نفط وغاز محفز ومحرك للابتكارات التكنولوجية المتقدمة ومشارك في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الاقتصادية. بذل جهود مكثفة لتطوير صناعة الغاز وجعلها تحتل مرتبة متقدمة كمصدر للطاقة النظيفة لقطر وللعالم. الاحتفاظ باحتياط استراتيجي من النفط والغاز على أسس طويلة الأمد لأسباب تتعلق بالأمن الوطني والتنمية المستدامة. التنويع الاقتصادي المناسب اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكاربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته من خلال المراحل التالية : التوسع في الصناعات و الخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكاربونية. بلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها قطر وبناء الطاقات التقنية والبشرية لمتطلبات هذه الأنشطة. اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، وتعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، وبنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، ومؤسسات حكومية تقدم الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات. التنمية الاجتماعية

يلحظ الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030 نظاماً للرعاية والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، ودعم دور النساء في المجتمع وتمكينهن لكي يكنّ عضوات ناشطات فيه. كذلك فإن التطور الاجتماعي يعني فرص علم وعمل متساوية لجميع المواطنين، بصرف النظر عن خلفيتهم وجنسهم. ويتمثل التقدم الاجتماعي أيضاً في مجتمع متسامح وعادل يتبنى القيم الإسلامية المتمثلة في السلام والعدالة والتضامن الاجتماعي وعمل الخير، ويفترض برؤية قطر الوطنية 2030 أن تجعل قطر نموذجاً يحتذى، إن على المستوى الاقليمي أو على الصعيد العالمي، وعلى قطر أن تسعى إلى ترسيخ دورها الثقافي في الشرق الأوسط والعالم.

الرعاية والحماية الاجتماعية المحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا. بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم دخلا كافيا للمحافظة على الكرامة والصحة. بنية المجتمع بناء مؤسسات عامة فعالة ومنظمات مجتمع مدني نشطة وقوية تساهم في: المحافظة على التراث الثقافي الوطني وتعزيز القيم والهوية العربية والإسلامية. تقديم خدمات ذات جودة عالية تستجيب لحاجات ورغبات الأفراد والمنشآت الاقتصادية. بناء مجتمع آمن ومستقر تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون. تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار. غرس وتطوير روح التسامح والحوار البنّاء والانفتاح على الآخرين على الصعيد الوطني والدولي. التعاون الدولي تعزيز دور قطر الإقليمي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، خصوصا في إطار مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب العربية خاصة والشعوب الأخرى عامة. رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة. المساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين من خلال مبادرات سياسية ومعونات تنموية وإنسانية. التنمية البشرية

لا يمكن لقطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية، أي شعبها. والتنمية البشرية بحسب رؤية قطر الوطنية 2030 تلحظ بنية تحتية شاملة وحديثة للرعاية الصحية يستفيد منها جميع القطريين، ونظاماً تربوياً وتعليمياً يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم، ويساهم في اعداد الطلاب القطريين كي يخوضوا التحديات العالمية، ويصبحوا أهم المبتكرين والفنانيين والمحترفين وأصحاب المبادرات في المستقبل. ولا شك في أن نظاماً تعليمياً ذا مستوى عالمي، وتوفير فرص متساوية، سيتيح للقطريين دوراً أكبر في كل قطاعات اقتصاد بلادهم.

سكان متعلمون

نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، ويتضمن: مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد. برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع شبكة وطنية للتعليم النظامي وغير النظامي تجهز الأطفال والشباب القطريين بالمهارات اللازمة والدافعية العالية للمساهمة في بناء مجتمعهم وتقدمه، تعمل على: ترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه. تشجيع النشء على الإبداع والابتكار و تنمية القدرات. غرس روح الانتماء والمواطنة. المشاركة في مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية. مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتي ووفق إرشادات مركزية وتخضع لنظام المساءلة. نظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة. دور فاعل دوليا في مجالات النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي.

سكان أصحاء بدنيا ونفسيا

نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويمكن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بخدماته، ويقوم على: وضع رسوم يستطيع الجميع تحملها بناء على مبدأ الشراكة في تحمل التكاليف. تغطية جميع جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، والعناية بالصحة البدنية والنفسية على حدٍ سواء، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال. بحوث صحية عالية الجودة تهدف إلى تحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية. نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدماته بأعلى مستويات الجودة من خلال مؤسسات صحية عامة وخاصة، توجهها سياسة صحية وطنية تتضمن معايير محددة وتراقب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والفنية للنظام. بناء كوادر وطنية قادرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية. التزام مستمر من جانب الدولة بتوفير التمويل الكافي للمحافظة على صحة المواطنين لا يلغي مبدأ الشراكة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية. قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل

مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل من خلال: استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب. تقديم الحوافز للقطريين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم. إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته. زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا. مشاركة مستهدفة للعمالة الوافدة: استقطاب التوليفة المرغوبة من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها، والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منها.

التنمية البيئية

من جهة أخرى، فإن تأمين استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي غير ممكن دون رؤية بيئية شاملة تضع في مقدّم الأولويات الحفاظ على البيئة من أجل أجيال المستقبل في قطر. وتهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى توجيه قطر نحو إقامة توازن بين الحاجات التنموية وبين حماية مواردها الطبيعية، براً وبحراً وهواءً. من هذا المنطلق، تركّز الرؤية الوطنية على وضع إطار قانوني ومؤسسات بيئية فاعلة لصون الإرث البيئي لقطر. كذلك تشدد رؤية قطر الوطنية 2030 على أهمية توعية المواطنين الى دورهم في حماية بيئة البلاد، حرصاً على صحة وسلامة أبنائهم، ومن أجل أجيال قطر المستقبلية. هذه التطلعات المتعلقة باقتصاد قطر ومجتمعها وشعبها وبيئتها، والتي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، ستتم ترجمتها من خلال استراتيجية وطنية للتنمية تقود عملية إعدادها الأمانة العامة للتخطيط التنموي ويتشارك في وضعها القطاعان والخاص والعام والمجتمع المدني ومواطنو قطر، وذلك عبر آلية تعاونية، بما يضمن للقطريين مستقبلاً مشرقاً

الموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة. المحافظة على البيئة وحمايتها بما في ذلك الهواء والأرض والمياه والتنوع البيولوجي، ويتم ذلك عن طريق: شعب واع بيئيا يثمن الحفاظ على الموروث البيئي في قطر وفي الدول المجاورة. نظام تشريعي مرن وشامل يهدف إلى حماية جميع مكونات البيئة ويستجيب للمستجدات. بناء مؤسسات بيئية فعالة ومتطورة تقوي الاحساس العام بأهمية سلامة البيئة وتستخدم أحدث التقنيات للحفاظ عليها.  وهذه المؤسسات تقوم بتنظيم برامج توعيه بيئية ووضع خطط لحماية البيئة وإجراء البحوث المتعلقة بذلك. دعم الجهود الدولية للتخفيض من الآثار الضارة للتغير المناخي. وضع خطة شاملة على مستوى الدولة تعتمد سياسة واضحة للتوسع العمراني والتوزيع السكاني. تشجيع التعاون الإقليمي بين الدول المحيطة بالخليج العربي لتبني معايير وقائية تخفف من الآثار السلبية على بيئة المنطقة من التلوث الناجم عن النشاطات الاقتصادية فيها. القيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ،  لا سيما  على بلدان منطقة الخليج. دعم الجهود الدولية للتخفيض من الآثار الضارة للتغير المناخي



اخبار قطر
Designed and developed by akhbarqatar